منهجية التدقيق

أولاً: تدقيق المعلومات ما قبل النشر

التعريف والأهمية

تدقيق المعلومات ما قبل النشر هو عملية منهجية للتحقق من صحة المحتوى كاملاً — بما في ذلك النصوص والأرقام والقوانين والصور ومقاطع الفيديو — قبل نشره، والتأكد من دقته وسلامة السياق ومطابقته للمعايير المهنية والقانونية والأخلاقية التي تلتزم بها منصة «آخر قصة».

ولأن «آخر قصة» حاضنة إعلامية فلسطينية مستقلة تُعنى بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية المتصلة بالأحداث السياسية، فهذا يجعل تدقيق المعلومات ما قبل النشر ضرورة مهنية لا خياراً.

وتهدف هذه العملية إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها:

• حماية مصداقية المنصة وسمعتها، وتعزيز ثقة الجمهور بمحتوى «آخر قصة».
• تجنب الانحياز وضمان الموضوعية والتوازن.
• صون حقوق الأفراد والمجموعات الواردة في التقارير.
• مواجهة التضليل في بيئة رقمية شديدة الخصوصية والتعقيد تمهّد لسرعة انتشار المعلومات المضلّلة.

ثانياً: أولوية تدقيق المعلومات ما قبل النشر

تُدقق «آخر قصة» كل ما تنشره عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، مع إيلاء الأولوية للتحقيقات ومواد المساءلة والقصص المدفوعة بالبيانات.

ما الذي يُدقَّق؟

تُدقَّق «آخر قصة» جميع المواد الصحفية التي تنتجها قبل النشر داخلياً، مع التمييز بين مستويين:

أ. مواد تُدقَّق داخلياً بجميع الحالات

• منشورات صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنصة.
• المواد الخبرية السريعة.
• المحتوى الإعلاني ومواد الشركاء.

ب. مواد قد تتطلب مدققاً خارجياً:

• التحقيقات الاستقصائية / التقارير المعمقة المعقدة.
• قصص عابرة للحدود.
• سكريبت الفيديو والبرامج (يسلّم المدقق الملف النهائي فقط).
• حلقات البودكاست.
• المواد المدفوعة بالبيانات.

ما الذي لا نُدقِّقه؟

الآراء والتحليلات الشخصية أو التوقعات، حيث أنها أمور غير قابلة للقياس أو لا يمكن التحقق منها.

ثالثاً: مسار تدقيق المعلومات في «آخر قصة»

تعتمد «آخر قصة» مسارين لتدقيق المعلومات ما قبل النشر بحسب طبيعة المادة:

1. المسار الأول: مادة من إعداد مراسل ميداني (صحفي خارجي/مستقل)

1. تبدأ عملية تدقيق المعلومات منذ اقتراح العمل على الفكرة أو التكليف بها، حيث يلتزم المراسل بإثبات الفكرة منذ تقديمها بالاعتماد على مصادر موثوق بها.
2. يُعدّ المراسل المادة ويرفعها مع كامل توثيقاتها في المجلد المشترك الذي يُنشئه المحرر المشرف.
3. يراجع المحرر المشرف المادة ويتحقق من اكتمال المصادر وجاهزيتها.
4. يُرسل المحرر المشرف الملف إلى مدقق المعلومات (داخلي أو خارجي) لبدء عملية التدقيق، ويدوّن ملاحظاته في صورة تعليقات على جوجل دوك.
5. يتولى المحرر المشرف الرد على الملاحظات وتعديل المادة بالتنسيق مع المراسل عند الحاجة.
6. في حال بقاء تعليقات خلافية، يُحتكم إلى رئيس التحرير لحسمها.
7. يعتمد رئيس التحرير المادة النهائية للنشر.
8. يتابع مدير منصات التواصل الاجتماعي التفاعل ورصد أي أخطاء بعد النشر.

2. المسار الثاني: مادة من إعداد محرر داخلي

1. يُعدّ المحرر الداخلي المادة ويرفعها مع كامل توثيقاتها على مجلّد من إنشائه.
2. تُحال المادة إلى المحرر المشرف (محرر آخر في الفريق) للقيام بعملية تدقيق المعلومات ما قبل النشر.
3. يلتزم المحرر الداخلي بالرد على تعليقات المحرر المسؤول والتعديل على المادة.
4. يحسم رئيس التحرير أي تعليقات عالقة ويعتمد المادة النهائية للنشر.

آلية التبليغ بين الأطراف:

• يُعلم المراسل المحرر المشرف باكتمال المادة ورفع التوثيقات عبر (الملف المشترك وقناة واتساب).
• يُعلم المحرر المشرف المدقق بإحالة الملف إليه عبر الإيميل.
• يُعلم المدقق المحرر المشرف عند إنهاء ملاحظاته عبر الإيميل.
• يُعلم المحرر المشرف المدقق بعد الرد على ملاحظاته وحسمها.

رابعاً: أطراف عملية التدقيق وأدوار كل منهم

ينخرط في عملية التدقيق في «آخر قصة» عدد من الأشخاص الذين ينبغي أن تكون علاقتهم مبنية على التعاون، ولكل منهم صلاحيات محددة:

1. المراسل الميداني (الصحفي الخارجي)

• بناء الفرضية الصحفية وتطويرها بناءً على أدلة موثوقة.
• جمع المصادر وتوثيقها وأرشفتها بعد اعتماد الفرضية من المحرر.
• إجراء المقابلات مع المصادر وتسجيلها أو توثيقها مع حفظ التسجيلات والمحادثات كاملة.
• رفع المادة النهائية مع كامل المواد الداعمة إلى المجلد المشترك.
• إدراج الإحالات داخل النص مع تايم كود للمقابلات المسجلة.
• استكمال النواقص أو توضيح أي نقاط بناءً على ملاحظات المحرر أو المدقق.

2. المحرر الداخلي

• إعداد المادة الصحفية ورفعها مع كامل توثيقاتها.
• إدراج الإحالات داخل النص للمصادر بشكل واضح.
• استكمال النواقص والرد على ملاحظات المحرر المشرف.

3. المحرر المشرف

• التحقق من الفرضية وسلامة الأدلة والموافقة أو الرفض.
• إنشاء المجلد الخاص بالتوثيق وضمان رفع المراسل كافة التوثيقات.
• التأكد من جاهزية المادة للتدقيق: اكتمال المصادر ووضوح الادعاءات القابلة للتحقق.
• إحالة المادة إلى مدقق المعلومات ومتابعة ملاحظاته وتحويلها إلى تعديلات.
• التأكد من جاهزية النسخة النهائية للنشر وفق المعايير التحريرية.

4. رئيس التحرير

• الإشراف على منظومة تدقيق المعلومات في المنصة والتأكد من التزام الجميع بها.
• حسم التعليقات العالقة بين المحرر المشرف ومدقق المعلومات.
• اتخاذ القرار النهائي في المسائل الحساسة: مخاطر قانونية، حساسية أمنية أو سياسية، تضارب في المصادر، عدم كفاية الأدلة.
• الإشراف على المواد التي تتضمن اتهامات مباشرة أو أرقاماً صادمة أو تأثيراً مجتمعياً واسعاً.
• الموافقة النهائية على النشر بعد التدقيق.

5. مدير منصات التواصل الاجتماعي

لا يشارك مدير المنصات في عملية تدقيق المعلومات ما قبل النشر بشكل مباشر. يقتصر دوره على:

• نشر المحتوى المعتمد على منصات التواصل الاجتماعي.
• رصد التفاعل وردود الفعل بعد النشر والإبلاغ عن أي أخطاء.

6. مدقق المعلومات

هو شخص يمتلك من الخبرة ما يؤهله لتولي مهمة التحقق من صحة المعلومات والادعاءات قبل النشر، ويعمل باستقلالية تامة في حدود صلاحياته.

أ. سمات مدقق المعلومات (داخلي وخارجي):

• الحياد والتوازن: لا ينتمي إلى أي فصيل سياسي وقادر على تحييد انحيازاته إذا كانت الأدلة تشير إلى غير ذلك.
• الاستقلالية: لا تربطه علاقات مصالح بأي جهة قد تكون موضوع تحقيق، والإفصاح عن أي علاقة قد تؤثر على حياده.
• الإلمام بالقوانين المحلية والدولية وحقوق الإنسان وقضايا الفساد المالي ومعايير النشر.
• المعرفة بالسياق الفلسطيني: يفهم الخصوصية الثقافية والاجتماعية والسياسية والمصطلحات المحلية.
• الالتزام الكامل بالمهنية وعدم الكشف عن هوية المصادر التي تطلب السرية.
• الالتزام الكامل بالسياسة التحريرية لـ«آخر قصة» وبما يرد في هذه المنهجية.
• التعاون الكامل واحترام مجهود معد المادة والمحرر المشرف والالتزام بالوقت الذي تحدده المؤسسة.

ب. مهام المدقق الداخلي/الخارجي:

• استلام المادة من مجلد «بعد التحرير» وقراءتها كاملة.
• التحقق من أن كافة الروابط تعمل ووجود المراجع ونسب المعلومات إلى مصادرها بشكل واضح في هايبرلينكس.
• التحقق من صحة جميع المعلومات في المادة بما في ذلك (الأسماء، الأرقام، التواريخ، التصريحات والاقتباسات، الإحصاءات، المواقع الجغرافية، الصور، الفيديو).
• التحقق من صحة المعلومات بالبحث عبر المصادر المفتوحة ما لم تكن المصادر المرفقة كافية.
• التأكد من أن كل معلومة أو ادعاء يوجد ما يكفي من الأدلة الموثوق بها عليه، لتفادي أي مساءلة قانونية.
• التواصل مع مصادر خبيرة (غير المذكورة في المادة) للتحقق من معلومات متخصّصة كالمعلومات القانونية أو الطبية.
• تدوين الملاحظات في صورة تعليقات على ملف المادة وإخبار المحرر المشرف للبدء في الرد عليها.
• التوصية بعدم النشر إذا تضمنت المادة نصوصاً مفبركة أو انطوت على مخاطر أمنية.

المدى الزمني لعملية التدقيق:

خامساً: أسس في عملية تدقيق المعلومات ما قبل النشر

1. التوثيق

يلتزم المراسل الميداني والمحرر الداخلي بتوثيق كل معلومة بمصادر موثوق بها، ويشمل التوثيق:

• حفظ جميع الوثائق والتسجيلات والصور ومقاطع الفيديو في مجلد خاص بكل مادة على Google Drive.
• توثيق المقابلات مع المصادر البشرية من خلال تسجيلات صوتية أو مصورة، أو لقطات شاشة في حالة المحادثات المكتوبة، مع ضرورة الحصول على موافقة المصدر على النشر.
• توثيق المعلومات والادعاءات الأساسية بمصدرين على الأقل.
• الاحتفاظ بنسخة من الوثائق والروابط على التخزين السحابي.
• في حال فُقد تسجيل مقابلة، يعود قرار الإبقاء على حديث المصدر أو حذفه إلى رئيس التحرير.
• تكون الروابط كهايبرلينكس في داخل النصوص أو في الفوتنوتس (الحاشية).

2. الأرشفة

المسؤول عن الأرشفة هو المراسل الميداني أو المحرر الداخلي، وتضمن الاحتفاظ بالأدلة على المعلومات تفادياً لحذفها أو التعديل عليها.

ما الذي نؤرشفه؟ الأدلة على الادعاءات الرئيسية في المادة بما في ذلك التقارير والتصريحات الرسمية المحتمل تعديلها أو حذفها.

كيف نؤرشف؟

• الاستعانة بمواقع الأرشفة مثل Archive.today.
• الاحتفاظ بلقطة شاشة على أن يظهر وقت وتاريخ الحفظ بوضوح.
• تحميل الملفات والتقارير بصيغة PDF في حال كان ذلك ممكناً.

3. حماية المصادر

تُميّز «آخر قصة» بين إجرائين لحماية المصادر:

أ. المصادر المجهولة — تُستخدم كاستثناء لا قاعدة، ويُسمح بها عندما:

• يشكّل كشف هوية المصدر تهديداً مباشراً على حياته أو سلامته.
• أهمية المعلومة للمصلحة العامة بما يبرر عدم الكشف عن المصدر.

الاشتراطات: يجب أن يعرف مدقق المعلومات والمحرر ورئيس التحرير هوية المصدر الحقيقية. لا يجوز نقل الحقائق الأساسية عبر مصادر مجهولة دون تأكيدها من مصدر رسمي.

ب. الأسماء المستعارة — يُلجأ إليها في حالات:

• ضحايا العنف والجرائم — خاصة قضايا العنف الجنسي والأسري.
• القاصرين (الأطفال دون سن 18 عاماً) في القضايا الحساسة.
• الأفراد الذين يخشون الانتقام بسبب خطورة المعلومات، بمن فيهم المبلّغين عن الفساد والانتهاكات.
• الحرص على الخصوصية في حالة الحديث عن مرض نادر أو صمة اجتماعية.

4. قواعد إجراء المقابلات مع الضحايا والمجتمعات المهمَّشة

على المدقق التحقق من التزام المادة بمعايير «آخر قصة»، ومنها:

أ. في ما يخص الطفل:

• الحصول على الإذن المسبق للأطفال (دون 18 عاماً).
• إعلاء مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، ومراعاة الخصوصية والكرامة دون استثناء.
• الإنصات الحقيقي وإفراد وقت كافٍ للقصص الشخصية.

ب. في ما يخص النساء:

• الحصول على إذن مسبق قبل أي تصوير أو مقابلة.
• إعلام المرأة عند بدء التصوير أو التسجيل وشرح كيفية استخدام المادة.
• الاستئذان قبل الدخول إلى أقسام النساء والأطفال في المشافي ومراكز الإيواء والخيام.
• لا وعود بمساعدات مقابل المقابلة أو التصوير.

ج. محاذير اجتماعية وقانونية:

• عدم تصوير المرأة في هيئات لا ترغب بها أو بدون حجاب.
• عدم إجبار الأطفال على محاكاة مشاهد مؤلمة.
• تجنب الزوايا المنتقصة من الكرامة (ذوو إعاقة، مصابون بجروح، مضطربون نفسياً).
• في القصص المتعلقة بانتهاكات جنسية، ينبغي عدم الاسترسال في التفاصيل، وعدم ذكر الأسماء حتى بموافقة الضحية.

سادساً: حق الرد والمواجهة

من يحق له الرد؟

تمنح «آخر قصة» حق الرد لكل من ورد في حقه اتهام أو ادعاء أو نقد مباشر في المادة الصحفية قابل للتحقق، ولا سيما:

• الأشخاص أو الجهات موضوع الاتهام أو النقد المذكورين مباشرةً.
• المؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية عند تناول قراراتها أو سياساتها.
• المنظمات أو المؤسسات الأهلية أو الدولية إذا وردت أسماؤها في سياق التقصير.

كيف نطلب حق الرد ونوثقه؟

• استخدام وسيلتي تواصل على الأقل، مثل البريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي، لطلب حق الرد.
• إرسال الطلب 3 مرات على الأقل عبر كل وسيلة، مع تحديد وقت معين للرد.
• توزيع محاولات التواصل على مهلة زمنية يحددها رئيس التحرير بحسب طبيعة المادة.
• من طرق التواصل الأخرى: مقابلة مباشرة، ومحادثة مكتوبة عبر واتساب أو تيلجرام أو سيجنال.

يوثّق الصحفي طلب الرد عن طريق: تسجيل تاريخ ووقت كل محاولة تواصل، وحفظ نسخة من الإيميلات أو الرسائل أو سجل المكالمات وإرفاقها في ملف المادة.

تتراوح المدة الزمنية لحق الرد بين 24 و72 ساعة بحسب طبيعة القضية وإلحاحها وتقدير رئيس التحرير. وفي حال انقضاء المهلة دون رد، يُشار في التقرير إلى محاولة الحصول على الرد وعدم التجاوب مع الطلب.

سابعاً: التصحيح والاعتذار

عند نشر معلومات خاطئة جوهرية قد تؤثر على شخص معين أو تؤثر بشكل أساسي بصحة المادة المنشورة عبر أي قناة تواصل أو موقعنا:

• نعتذر عن الخطأ بعد حذفه.
• نصححه في مساحة مماثلة مع التوضيح — مثلاً إن كان الخطأ عبر مواقع التواصل نصحح عبر مواقع التواصل.
• نتخذ إجراءات داخلية لضمان عدم التكرار، وذلك بتحديد سبب الخطأ وتدريب الفريق لعدم الوقوع فيه مجدداً.

ثامناً: الذكاء الاصطناعي وتدقيق المعلومات

تستخدم «آخر قصة» أدوات الذكاء الاصطناعي مع ذكر ذلك بشفافية ومع المراجعة البشرية الضرورية وعدم الاعتماد عليه كلياً في:

• المساعدة في تدقيق الأخطاء اللغوية والإملائية.
• تحسين الصياغات وفق أوامر مهنية متوافقة مع السياسة التحريرية.
• تحليل البيانات ومراجعتها للتثبّت من عدم وجود انحياز أو هلوسة.
• توليد الصور في القضايا الحساسة التي يتعذر التقاطها أو قد تترك أثراً سلبياً على الأشخاص.
• تحسين جودة التصاميم مع مراعاة عدم الخروج عن الهوية البصرية أو انتهاك حقوق الملكية.

يمكن الاستفادة من بعض الأدوات للتحقق من صحة المعلومات والمواد البصرية، منها:

• أدوات البحث العكسي والبحث المتقدّم.
• InVID: للتحقق من الفيديوهات.
• Hive Moderation: لكشف المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي.

تاسعاً: ضمان تطبيق المنهجية

يشرف رئيس التحرير في المنصة على اعتماد منهجية التدقيق وتحديث معاييرها وضمان تطبيقها من خلال التالي:

• تضمينها في عقود العمل بوصفها مرجعية أساسية يطّلع عليها جميع الموظفين، وخاصة المراسلين والمحررين.
• تحويلها إلى مواد بصرية مختصرة وسهلة التداول لتيسير استيعابها والعمل بها يومياً.
• نشرها على الموقع الإلكتروني لـ«آخر قصة» لضمان الشفافية والمساءلة العامة.

عاشراً: الاستدامة

لضمان استمرارية دمج تدقيق المعلومات ما قبل النشر في عملها، تعتمد «آخر قصة» نموذجاً مرناً:

• محررة ثابتة (بدوام كامل) تضطلع بدور مدقق المعلومات الداخلية بصفة دائمة.
• عند تعذّر توظيف مدقق معلومات مستقل: يتولّى أحد المحررين مهمة تدقيق المعلومات لمادة حررها زميل آخر، بحيث يضمن تبادل الأدوار بين المحررين أعلى درجة من الدقة.
• تراجع المنهجية كل نهاية عام وتطور بحسب مراجعات المحررين والمدققين المقدَّمة.